أصدر البنك الأهلي الكويتي تقريره السنوي الثالث للاستدامة للعام 2022، انطلاقاً من حرصه على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (United Nations Sustainable Development Goals)، وسياسات بنك الكويت المركزي، ورؤية «كويت جديدة 2035»، جنباً إلى جنب مع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، ورؤية مصر 2030.
وتم تطوير هذا التقرير باستخدام المبادرة العالمية لإعداد التقارير(Global Reporting Initiative)، وهي الإطار والمعيار المعترف به دولياً لإعداد تقارير الاستدامة، حيث يغطي التقرير مجموعة البنك الأهلي الكويتي التي تضم البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت، والبنك الأهلي الكويتي – الإمارات، والبنك الأهلي الكويتي ـ مصر، وشركة «ABK Capital».
ويعكس التقرير الثالث التي بات متوافراً على موقع البنك الأهلي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التزام البنك المتواصل بالمعايير العالمية ومواكبته الدائمة للتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز مكانته التنافسية في جميع الأسواق التي يعمل بها.
وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في «الأهلي»، صقر آل بن علي: «يعكس إصدار تقرير الاستدامة الجديد التزامنا الدائم بالشفافية وبمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الثقة التي نتمتع بها بين المنظمات غير الحكومية وأوساط جميع المتعاملين معنا من عملاء ومورّدين ومساهمين وغيرهم».
وأضاف آل بن علي: «ندرك في البنك الأهمية المتزايدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (environmental, social, and governance) بالنسبة للصناعة المصرفية، من أجل تعزيز القوة الاقتصادية ورفاهية المجتمع بشكل عام، ونعمل باستمرار على تلبية احتياجات الأطراف ذوي الصلة وبناء الثقة انطلاقاً من أساس متين من الحوكمة الرشيدة للشركات».
وأوضح أن «الأهلي» حقق تقدماً ملحوظاً في دمج الممارسات المستدامة في عملياته اليومية، مبيناً أن تبني مثل هذه الممارسات يتوافق مع قيمه ويسهم بدعم استمرارية نمو البنك في الفترة المقبلة، ومنوهاً إلى أنه تم تحديد الممارسات التي يجب التركيز عليها والتي تؤثر في أعمال البنك بشكل مباشر وكذلك على جميع المتعاملين معه.
وذكر آل بن علي أن التقرير أظهر مجدداً حرص «الأهلي» المتواصل على تقديم خدمة عملاء استثنائية، وابتكار الحلول المستدامة، والحفاظ على تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على خصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية البيئة.
وأضاف أن رحلة الاستدامة في البنك تضمن مساهمته بشكل إيجابي في خدمة عملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل فيها، لافتاً إلى أن تقرير الاستدامة للعام 2022 يسلّط الضوء على أداء «الأهلي» بما يخص المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والموارد البشرية، والتطورات الرقمية، والأمن، والبيئة، والأثر الاجتماعي، والتمويل المستدام، بما يتماشى مع المعايير الرئيسية للاستدامة.
وأفاد آل بن علي بأن التقرير سلّط الضوء أيضاً على الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك من أجل تطوير قدرات الموظفين عبر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بانتظام، وحرصه على استقطاب أصحاب الخبرات والشباب إليه، فضلاً عن مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي باستمرار من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المالية والمصرفية التي تلبي احتياجات عملائه على جميع المستويات.
وشدد على حرص «الأهلي» المتواصل على تعزيز تطبيقه للمعايير البيئية والاجتماعية في عملياته، وتحقيق إنجازات جديدة في هذا الإطار مستقبلاً، وتضمين الحوكمة في خططه المستقبلية، كاشفاً أن التقرير يظهر أيضاً سعي البنك إلى تعزيز دوره في نشر الوعي المصرفي والمالي من خلال نشر الرسائل التوعوية باستمرار على موقعه الإلكتروني وصفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق الشمول المالي في المجتمع الكويتي.
ومنذ تأسيسه عام 1967، يواصل «الأهلي» العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، كما تقدم شركته التابعة «ABK Capital» مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ويوفر «الأهلي الكويتي – مصر» جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كما يتواجد «الأهلي» في الإمارات حيث يقدّم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي «DIFC».
دعم «لنكن على دراية»
يعد «الأهلي» من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.
ويهدف البنك من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.